دور المحافظ العقاري في حماية الملكية

___ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ____

مقدمة :

 ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺫ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻗﻼﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﺠﺮﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺁﺧﺮ ﻭﻻ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﺮﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺧﺬﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺼﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﺛﻤﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ -ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ - ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﻤﻰ: ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ .‏[ 1‏] ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺤﺪ ﻭﻟﻮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺣﺼﺎﻧﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻳﻤﻴﺰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻭﻣﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 41-90 ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺮﺿﻨﺎ‏[ 2‏] . 

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ: ﺃﻳﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ 14-07 ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؟ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺑﺸﺄﻧﻪ .

 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﺇﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺴﺮ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‏)، ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏)، ﺃﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ.‏[ 3‏] 

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏)، ﺛﻢ ﻧﺨﺼﺺ ‏(ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‏) ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ . 

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ. ﺇﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺼﺮﺍ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﻣﻼﻙ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻇﻬﻴﺮ 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ 1331 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 14-07 ‏[ 4‏] ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 10 ﻛﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﻢ: 

.1 ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ، .2 ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻬﺎ، .3 ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ، ﺣﻖ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ، ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ، ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺒﺲ. .4 ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ . ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺿﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ‏[ 5‏] ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻗﺎﺻﺮﺍ ‏[ 6‏]. ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 10 ﻣﻦ ﻅ. ﺕ. ﻉ ﺇﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻤﻄﻠﺒﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‏[ 7‏]. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺠﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺛﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ‏[8 ‏]. ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ‏[9 ‏]، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 15 ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﻣﺤﻠﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﺭﺓ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ. ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺇﺫ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻯ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺫﻫﺐ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺫﻫﺐ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻴﺪﻳﺔ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺯﺟﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻳﻬﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺗﻠﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻗﺪ ﺃﺛﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺒﺬ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﻧﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ‏( ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‏) ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻳﺴﺮﻉ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ‏[10 ‏]. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺸﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 17ﻣﻦ ﻅ. ﺕ. ﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14-07 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﺤﺮﺭ، ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻭﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ" ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ 18 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻭﺗﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14-07 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 17 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ."‏[ 11‏] ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻝ ﻭﺗﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 14-07 ﻭﻫﻢ: .1 ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ. .2 ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ. .3 ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .‏[12‏] ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‏[13 ‏] ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻷﺩﻭﺍﺭﻩ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ‏[14 ‏] ‏( ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ‏)، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ‏(ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‏). ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ . ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﺪﻯ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ‏[15‏] . ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺗﻀﻌﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻤﻈﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺨﺼﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ. ﺃﻭﻻ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ . ﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ‏( ﺃ‏) ﺛﻢ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ‏(ﺝ‏) ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ‏( ﺏ‏) . ﺃ: ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺧﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﻩ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‏[ 16‏]، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻳﻜﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﻋﻮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‏[ 17‏]، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ‏[18 ‏] ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 24 ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺗﺘﺒﺚ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ: - ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، - ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ، - ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﻔﻴﻈﻪ، - ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻅ ﺕ ﻉ‏[19‏] ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﻔﺔ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‏[20 ‏] . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪ . ﺏ: ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ. ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻟﻲ ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﻻ ﻧﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﻅ ﺕ ﻉ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺤﻔﻴﻆ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ. ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻃﻼﻉ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ، ﺇﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺭﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮﻓﻀﻪ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻐﻴﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺩﻱ ﺇﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻡ ﻛﻠﻴﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ‏[21‏] ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ . ﺝ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻅ ﺕ ﻉ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻳﺤﺮﺭ ﻣﺤﻀﺮﺍ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ." ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﺴﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ . ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻨﻰ ‏[22 ‏]، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻭﺩﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‏[ 23‏] ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‏[24 ‏]. ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻨﻰ‏[25‏] ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻭﺩﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‏[26 ‏] ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‏[27‏]. ﺛﺎﻧﻴﺎ : : ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ. ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻪ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺃ: ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﻪ. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺿﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ‏[28 ‏]، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ‏[29 ‏]، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻅ ﺕ ﻉ. ﺏ: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‏[30 ‏]، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺘﺢ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ‏[31‏] . ﺝ : ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ . ﻟﻘﺪ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﻅ ﺕ ﻉ ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺚ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‏[32 ‏]، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ‏[33 ‏]، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 29‏[34 ‏]. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﻪ، ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ‏[35 ‏]، ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ. ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 361 ﻕ ﻡ ﻡ، ﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺪ، ﺇﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‏[36‏] . ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺎ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺁﺧﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﻬﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺿﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ‏[37 ‏]. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺭﺳﻢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻛﻠﻪ. ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺇﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ، ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ‏(ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏) ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻭﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻂ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﺚ ﺧﻄﺄﻩ ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻌﺮﺽ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‏) ﺛﻢ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‏) . ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺇﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏) ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ، ﺛﻢ ﻓﻲ ‏( ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‏) ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎﺕ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﻄﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﺧﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 14.07 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 39.08 . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﺃﻧﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 72ﻭ 74 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 14.07، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺏ: ﺃﻭﻻ - ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ: ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻗﺔ، ﻛﺎﻹﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ. ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﻣﻦ ﻕ 14.07 ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﺫ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﺎﻍ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻗﺮ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ . ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺷﻜﻼ ﻭﺟﻮﻫﺮﺍ: ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﻣﻦ ﻕ 14.07 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺷﻜﻼ ﻭﺟﻮﻫﺮﺍ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﻕ 39.08 ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼ ﻭﺟﻮﻫﺮﺍ. · ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺻﻔﺔ ﻣﺤﺮﺭﻳﻬﺎ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ . ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻱ ﻣﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ . · ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﻓﺸﻜﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻭﺻﻔﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺼﻔﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ: ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻳﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ: - ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ : ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻭﻳﺆﺭﺥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ‏( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﻣﻦ 14.07‏)، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ . - ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ: ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 96 ﻣﻦ ﻕ 14.07 ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺇﺑﻼﻏﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎﺕ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻘﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻷﺛﺎﺭﻩ ﻭﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ ﻕ 14.07، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ...": ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻄﺐ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ، ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ "...، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﺒﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻫﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﺮ. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 86 ﻣﻦ ﻕ 14.07 ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺩﻭﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14.07 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 1913 ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺃﺳﻨﺪﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻔﻴﻈﻪ، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‏[ 38‏] . ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻻﺗﺴﺎﻉ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ، ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﺘﻤﻴﺰ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‏[ 39‏]. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﺛﻢ ﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺑﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 224 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺀﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ . ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺘﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 79 ﻣﻦ ﻕ .ﻝ. ﻉ. ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 14.09.1979 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ . ﻭﺗﺠﺐ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‏[40 ‏]. ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﻭﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ ﻧﺨﺼﺺ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻼﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺛﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ: ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻕ. ﻝ. ﻉ. ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻪ، ﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ - ﺃﻭﻻ- ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ – ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 79 ﻭ 80 ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1915، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮﻉ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 79 ﻭ80 ﻣﻦ ﻗﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 17 ﻣﻦ ﻅ . ﺕ. ﻉ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .‏[41 ‏] ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 80 ﻣﻦ ﻗﻠﻊ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 80 ﻣﻦ ﻗﻠﻊ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: ''ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻟﻴﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ''. ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ : ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 79 ﻭ 80 ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 97 ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻳﻦ ﻓﻲ 3 ﻧﻮﻧﺒﺮ 1917 ﻭ 4 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .1915 ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 97 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 72 ﻭ74ﻭ 64 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻟﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺌﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ . ﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺄﻝ ﻛﻤﺜﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 80 ﻣﻦ ﻗﻠﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ . ﺃ: ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺗﻮﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻧﻜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ‏[42‏] . ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻧﺠﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺗﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 64 ﻅ .ﺕ . ﻉ . ﺏ: ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ . ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﺮﻓﺎ ،ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 78 ﻣﻦ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ '' ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﻪ، ﻻ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ. ﻭﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻷﺛﺮ. ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ، ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ''. ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﺇﺫ ﻳﻨﺴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ‏[ 43‏]. ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺭﺳﻤﻴﻦ ﻋﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ . ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ : ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ‏[44‏] ،ﻫﻜﺬﺍ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 80 ﻣﻦ ﻗﻠﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻃﺮ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻋﺪﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 97 ﻣﻦ ﻅ. ﺕ.ﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ'': ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ: -1 ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﺴﺠﻼﺗﻪ ﻟﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ -2 ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻟﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ؛ -3 ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ .73 ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 79 ﻭ 80 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ''. ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ‏[ 1‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﻙ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ، 2002-2001 ﺹ 11 - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﻙ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 12‏[ 2‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﻙ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 16‏[ 3‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، 2011-2010، ﺹ53‏[ 4‏] - ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 14-07‏[ 5‏] - ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ 12 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 14-07‏[ 6‏] - ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 14-07‏[ 7‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﻙ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ19 ‏[8 ‏] - ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 14-07‏[ 9‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﻙ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 24ﻭ25 ‏[10‏] ‏[11 ‏] - ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﺎﺧﻮﺭﻱ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14-07، ﻭﺟﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 2012 ،ﺹ51 ‏[12 ‏] - ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﺎﺧﻮﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ45 ‏[13 ‏] - ﺑﻞ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 10 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1948 ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ":ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ." ‏[14 ‏] ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 19، ﺳﻨﺔ 2002، ﺹ 45 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ‏[15 ‏] ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 1978، ﺹ .63 ‏[16 ‏] ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 25 ﻅ ﺕ ﻉ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ 07-14 ﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ ﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﺭﻗﻢ 0012277 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻝ8 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 ﺹ .3 ‏[17 ‏] - ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﺭﻗﻢ 457 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/10/2005 ، ﻣﻠﻒ ﻋﺪﺩ 79-05‏(ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ‏) ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ": ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻣﺪﻋﻴﺎ ."... ‏[18 ‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻃﺒﻌﺔ 1998، ﺹ .178 ‏[19 ‏] ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﻅ ﺕ ﻉ " ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ" ‏[20 ‏] - ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2523 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13/06/2000، ﻣﻠﻒ ﻣﺪﻧﻲ 1042/1/1/99، ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 85، ﻧﻮﻧﺒﺮ، ﺩﺟﻨﺒﺮ 2000، ﺹ 139 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﺫ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ": ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻅ 12 ﻏﺸﺖ 1913، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻻ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ "... ‏[21 ‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻡ ﺱ، ﺹ .200 ‏[22 ‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻡ ﺱ، ﺹ .207 ‏[23 ‏] - ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ، ﻡ ﺱ، ﺹ .48-47 ‏[24 ‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻡ ﺱ، ﺹ .207 ‏[25 ‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻡ ﺱ، ﺹ .207 ‏[26 ‏] - ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ، ﻡ ﺱ، ﺹ .48-47 ‏[27 ‏] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻡ ﺱ، ﺹ .207 ‏[28 ‏] - ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ‏[29 ‏] ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﺎﺧﻮﺭﻱ ﻭﺩﻧﻴﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ، " ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ "07-14 ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 2012، ﺹ 79 ﻭ.80 ‏[30 ‏] ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ "ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ" ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 2011/2012، ﺹ .61 ‏[31 ‏] ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 25ﻣﻦ ﻅ ﺕ ﻉ. ‏[32 ‏] ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ .60 ‏[33 ‏] - ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ، ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 2008، ﺹ .56 ‏[34 ‏] ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ." ‏[35 ‏] ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻣﻐﺎﺭ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ" ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ، ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺟﺪﺓ، ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﻮﻗﻊ www.marocdroit.com ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 15/12/2012. ‏[36 ‏] ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 361 ﻕ ﻡ ﻡ، " ﻻﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺗﻴﺔ: -1 ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، -2 ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺭﺍﻟﻔﺮﻋﻲ، -3 ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ... ‏[37 ‏] ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﻙ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ .131 ‏[38 ‏] - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺩﻗﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﻌﺰﻭﺯ ﺍﻟﺒﻜﺎﻱ ، ﻡ ﺱ ، ﺹ 152 ‏[39 ‏] - ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺟﻌﻮﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 34 ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000 ، ﺹ 38 ‏[40 ‏]ﺩﻗﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺰﻭﺯ ﺍﻟﺒﻜﺎﻱ ﻡ ﺱ 157 ‏[41 ‏] - ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺗﺼﻞ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏[42 ‏] - ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ :ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ , ﺃﻃﺮﻭﺧﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ 1992 1993, ﺹ 58 6 ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻘﻮﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﻅ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻳﻮﻣﻲ 5 ﻭ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2002 ﺹ 384 ‏[44 ‏] - ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺟﻌﻮﻥ: '' ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ :'' ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 55

مسطرة الحجز لدى الغير في القانون المغربي

مسطرة الحجز لدى الغيرفي القانون المغربي - الاجراءات والعوارض مسطرة الحجز لدى الغيرفي القانون المغربي - الاجراءات والعوارض - من إعداد : السيد بوبكر أساوري * متصرف مساعد * بالمحكمة التجارية بأكادير تعريف الحجز لدى الغير إجراء يلجأ إليه الدائن الحاجز لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه . ويتم إيقاع الحجز لدى الغير بواسطة كتابة الضبط في حالة وجود سند تنفيذي أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة وهو من حيت الطبيعة القانونية يعتبر طريقا من طرق التنفيذ الجبري ويبدأ دائما كحجز تحفظي يقصد به حبس أموال المدين في يد وذمة الغير الذي يمنع من الوفاء بها للمحجوز عليه تم يتحول إلى إجراء تنفيذي عند مرحلة تصحيحهفيتأتى للحاجز بعد حصوله على الحكم بالتصحيح أو المصادقة أن يتسلم من المحجوز لديه المبالغ المحجوزة . 1- اجراءات الحجز لدى الغير 1-1 إيقاع الحجز لدى الغير يتم إيقاع الحجز لدى الغير بناء على أمر من رئيس المحكمة ) الابتدائية - التجارية - الإدارية كل في حدود اختصاصه النوعي ( أو بناء على سند تنفيذي ) حكم / أمر مذيل بالصيغة التنفيذية الفصل 488 من ق . م . م .) 1-2 تبليغ الحجز لدى الغير يفتح ملف بمكتب الحجز لدى الغير بهذه المحكمة بناء على طلب يتقدم به المستفيد من إيقاع الحجز لدى الغير ويرفق طلبه بالنسخ التبليغية الكافية والنسخة التنفيذية وحامل لتأشيرة المفوض القضائي * جرت العادة بهذه المحكمة أن تحال إليه - مكتب الحجز لدى الغير - ملفات التنفيذ التي تنجز بها محاضر الحجز لدى الغير بناء على طلب صاحب المصلحة . ا - طرق التبليغ : يتم التبليغ طبقا للفصول 37/38/39 من ق . م . م . لكونه هو الأصل ( الفصل 492 من ق . م . م جاء عاما ولم يوضح إجراءات تبليغ الحجز لدى الغير بالتفصيل ) أي بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو المفوض القضائي تم الطريق الإدارية أو الدبلوماسية تم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مسطرة القيم , ولكي ينتج أثاره القانونية يجب أن يتم تبليغه وفق الشكليات والطرق المحددة قانونا تحت طائلة البطلان الذي قد يتمسك به المبلغ إليه . * مسطرة القيم تطبق في حق المحجوز عليه فقط ففي حالة تعذر تبليغ المحجوز لديه يكون الحجز غير ذي محل ويتعين التصريح ببطلانه ولاحظنا ان العديد من الملفات بهذه المحكمة لا يعمل أصحابها على مواصلة إجراءات التبليغ فيتم تحفيظها . * تنبه إلى مسالة أولوية التبليغ المشرع الفرنسي والمصري فأوجبا تبليغ المحجوز لديه أولا تم بعد ذلك المحجوز عليه على اعتبار ان الهدف من الحجز هو السرعة حتى لا يصل الخبر إلى المدين فيقوم بسحب أمواله . ب – بيانات المحضر : عادة يجب أن يتوفر محضر الحجز لدى الغير على بعض البيانات الأساسية : - تاريخ تحرير المحضر - أسماء الأطراف وعناوينهم والأساس الذي استصدر به الحجز - رقم حساب الموظف ان وقع الحجز لدى الخزينة العامة و الاجتهاد القضائي استقر على ان الحاجز لا يلزم بالإدلاء برقم الحساب البنكي - بيانات اصل المبلغ المطلوب حجزه والفوائد والمصاريف ان وجدت - نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يديه إلى المحجوز عليه اوتسليمه إياه (فصل 489 من ق . م . م .) أو تكليفه بالإدلاء بالتصريح بما في ذمته تحت طائلة الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ( ف .494 من ق . م . م .) * بهذه المحكمة يتم مراقبة إجراءات التبليغ بصورة تلقائية فلا تدرج بجلسة الاتفاق الودي الا الملفات الجاهزة . 1-3 جلسة محاولة الاتفاق يستدعى الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 ( فصل 494 من ق . م . م . )* اجل الثمانـية أيام يصعب احترامه والمشرع بدوره لم يرتب عليه أي جزاء . واشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء محاولة التوفيق الودي بين الأطراف فالصلح خير من المنازعة التي قد تطيل أمد الخصومة فتتراكم الدعاوى على القضاء . وتنتج عن الجلسة حالتين : ا - حالة اتفاق الأطراف : ( منصوص عليها في فقرة 2 من الفصل 494 من ق . م . م .) بعد الاتفاق على صحة الدين ومقداره وعلى التصريح الايجابي المدلى به يحرر محضر بهذا الاتفاق وتسلم قوائم التوزيع فورا وإذا تعدد للدائنون يوضح في المحضر المبالغ الواجبة لكل واحد من الحاضرين وهذا المحضر كاف للدائنين الحاجزين لتسلم ديونهم مباشرة من المحجوز لديه متى كانت المبالغ كافية لسداد ديونهم ولايمكن للأطراف الحاضرين الرجوع فيه او المنازعة في مضمونه ولا يعرض بعد تحريره على أنظار القضاء للبث فيه وعادة لايكتفى بالمحضر ويصدر القاضي أمرا يضمنه اتفاق الأطراف والمبالغ الواجبة لكل واحد من الحاضرين ب - حالة عدم اتفاق الأطراف : ( المنصوص عليها في الفقرة 3 من ف 494 ق . م . م .) عدم الاتفاق يتحقق في احد صورتين : * تخلف الدائن الحاجز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو امتناعه عن الإدلاء بالتصريح . * حضور الأطراف و تخلف أو حضور المحجوز لديه مع سبق إدلائه بالتصريح فلا يقع الاتفاق ل : - منازعة المدين في صحة او مقدار الدين - منازعة الدائن أو المدين في التصريح 1-4 دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير : يقصد بها تحويله من مرحلته التحفظية إلى مرحلته التنفيذية والإذن للحاجز بتسلم المبالغ المحجوزة في حدود مبلغ الدين والفوائد مع تحديد الحصة غير القابلة للحجز لدى الغير مالم يكن قد سبق تحديدها من طرف رئيس المحكمة عند إصدار الأمر بإيقاع الحجز فيتقدم الحاجز بطلب يرمي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير فما هي الشروط الإجرائية لدعوى المصادقة : ا - ضرورة تبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه اذ يترتب على عدم التبليغ بطلان كل إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير واعتبار الحجز كان لم يكن وزوال الآثار التي ترتبت عليه فيستطيع المحجوز عليه استرداد أمواله من المحجوز لديه . ب - ان يكون الدين حالا وثابتا و قابلا للوفاء وهذا الشرط يكون متوفرا عندما يتأسس الحجز لدى الغير على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به وأصبح انتهائياوبالتالي ذهب اغلب العمل القضائي إلى اشتراط ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي في حين ذهب بعض العمل القضائي إلى اعتبار قاضي المصادقة هو قاضي الأداء بحجية انه ليس ضمن مقتضيات الفصل 494 ق . م . م . ما يوجب ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي لهذا فقاضي المصادقة مؤهل ومختص بالنظر في الطلب الرامي إلى الأداء والذي صدر الأمر بالحجز ضمانا له . ج - عدم صدور أمر برفع الحجز لدى الغير فخلاف ذلك يجعل دعوى المصادقة على الحجز غير ذات موضوع لأنه يأذن للمحجوز عليه بتسليم المبـالغ لدى المحجوز لديه مالم يصدر أمر قضائي بقصر الحجز لأنه يبقي جزا من الأموال محجوزا د - ان يتم حجز مبالغ مالية بين يدي المحجوز لديه فبإدلاء المحجوز لديه بالتصريح السلبي أو إنكاره العلاقة بينه وبين المحجوز عليه ولم ينازع في ذلك الحاجز ولا المحجوز عليه أو نازع فيه احدهما ولكن المحكمة ردت منازعته فان الحجز لدى الغير يكون باطلا لانعدام محله . 2- عوارض الحجز لدى الغير مسؤولية إيقاع الحجز لدى الغير المشرع المغربي وضع مبادئ عامة ك : حسن النية هو الأصل مادام العكس لم يثبت وممارسة الحقوق يجب ان تتم بحسن نية ولاضرر ولاضرار والضرر يزال ... غير ان لجوء الحاجز باستعماله مسطرة الحجز لدى الغير وان كانت حقا مشروعا بشكل تعسفي يرتب عنه ضررا بالمحجوز عليه فيحرم من التصرف في أمواله ويثاتر نشاطه ومركزه التجاري وتسوء سمعته في السوق دفع بالعمل القضائي بالمغرب إلى إلزام الحاجز بتعويض الضرر الذي قد يلحق بالمحجوز عليهواعتباره مسؤولا مدنيا فان ثبت ان كان هناك تعسف في إيقاع الحجز كان يمطر المحجوز عليه بإجراءات مبالغ فيها ليشل حركته المالية أو ان يضر بمصالحه وكان من الممكن ان يتجنب هذا الضرر أو يزيله أو في حالة لجوء الحاجز إلى اغواء القاضي بأدلة كيدية بقصد الأضرار واوقعه في الخطأ . اما ان لم يثبت تعسف الحاجز فهو لا يعد مسؤولا عن الاضرار التي لحقت بالمحجوز عليه . * دعوى إيقاع الحجز لدى الغير دعوى غير مقيدة بأجل مما قد يفتح المجال أمام إيقاع حجوز كيدية وهذا يستلزم تدخل المشرع لتقييد او رفع هذه الدعوى بأجل محدد إبطال محضر الحجز لدى الغير يبطل محضر الحجز لدى الغير طبقا للقواعد العامة التي يتعين توفرها في محضر التبليغ اواذا كان التبليغ باطلا كتخلف بعض البيانات الأساسية : عدم التنصيص على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بناء عليه أو عدم ذكر المبلغ المراد حجزه ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان رغم ان هناك أراء ترى ان : - المحجوز لديه هو وحده صاحب الصفة لأن بيانات الحجز ذكرت لمصلحة المحجوز لديه وحده - المحجوز عليه والمحجوز لديه هما صاحبا الصفة لان الحجز مقرر لمصلحتهما فقط شمول الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير بالنفاذ المعجل : ذهب بعض الفقه إلى ان الحكم بالمصادقة لا ينفذ إلا بعد استنفاذ كل طرق الطعن العادية أو الإدلاء بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف طبقا للفصل 437 من ق . م . م . اما بالنسبة للعمل القضائي فهناك ثلاث اتجاهات : الاتجاه الأول لا يجيز شمول الحكم بالنفاذ المعجل اعتمادا على الفصل 494 من ق . م . م . الذي ينص صراحة على انه يقع تنفيذ الحكم بمجرد انتهاء اجل الاستئناف ولايمكن إشفاعه بالنفاذ المعجل . الاتجاه الثاني يجيز ذلك متى توفرت إحدى الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 من ق . م . م . ( وجود سند رسمي / تعهد معترف به / حكم سابق غير مستأنف ) الاتجاه الثالث في حالة عدم إدلاء المحجوز لديه بالتصريح وعدم توفر الشروط أعلاه أي الفقرة الأولى من فصل 147 من ق . م . م . يجوز للمحكمة ان تأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة او غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها استنادا للفقرة الثانية من فصل 147 من ق . م . م . الالتزام بالتصريح بما في الذمة :